المسألة الثّانية [ في خواصّ الكمّ « 1 » قال : ويشملها قبول المساواة وعدمها ، والقسمة ، وإمكان وجود العادّ فيه . أقول : إنّ هذه المسألة ] في خواصّ الكمّ الشّاملة لقسميه معا وهي ثلاثة : الأولى : ما أشار إليه بقوله : ويشملهما ؛ أي المتّصل والمنفصل قبول المساواة وعدمها ، فإنّهما من الأعراض الذّاتية الأوّلية للكمّ من حيث هو كمّ ، وإنّما يعرض لغيره بتوسّطه ، فإنّ الجسم الصّغير والكبير متوافقان في الجسميّة ومتفاوتان في المقدار ، فلو كان قبول المساواة وعدمها لأجل الجسميّة لكان كلّ ما يساويه الجسم الكبير يساويه الجسم الصغير لعدم تفاوتهما في الجسميّة . فإن قيل : هذا الدّليل مقلوب ، لأنّ ذلك إن كان لنفس المقدار لزم مساواة الصّغير والكبير لاشتراكهما في المقدار .

--> ( 1 ) . لاحظ البحث في الكتب التالية : منطق أرسطو : 1 / 47 - 48 ؛ وكتاب المشارع والمطارحات : 243 - 248 ؛ ومنطق الشّفاء : 1 / المقولات / 134 / الفصل الثّاني من المقالة الرّابعة ؛ والأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة : 449 - 451 ؛ وشرح حكمة العين : 267 - 269 ؛ وايضاح المقاصد : 166 - 168 ؛ والتحصيل : 361 - 364 / الفصل الثّاني من المقالة الثّانية .